في أن المعتبر في العمل الاستناد 377 تمهيد عام النّفع 378 أنحاء تعلق الحكم بالموضوع 378 نقل شبهة صعبة 379 في معنى وقوع الموضوع موردا لتنزيل الشارع إثباتا ونفيا 381 [ حرمة العمل بما ليس حجة ، تشريعيّة ] 382 نقل كلماتهم في معنى التشريع 383 في أنه قد يقال بجريان أصالة عدم الحجية لإثبات الحرمة التشريعيّة 386 نقل مناقشات في مسألة التشريع والجواب عنها 387 في أن ما ذكر يجري في موارد البراءة والاشتغال 391 في الإشكال في جريان استصحاب الطهارة في مورد قاعدة الطهارة 392 في أن قياس الأصول الشرعيّة بالأصول العقليّة فاسد 395 في أن وجود المعنيين للبراءة والاشتغال لا ينفع في جريان استصحابهما 397 في أنه لا مورد لأصالة الإباحة في العمل بالطريق 398 في أنه لا يجب تحصيل الإعتقاد بالأحكام الفرعيّة إلّا من جهة حفظ الأحكام 399 الأولى إختيار أجوبة أخرى بدلا عما ذكره الأستاذ في المقام 401 في تقريب دلالة الحديث على التشريعيّة 403